المقومات الاساسية للعمل الديمقراطي

المقومات الاساسية للعمل الديمقراطي
هناك مقومات رئيسية اربعة للعمل الديمقراطي هي : انتخابات حرة ونزيهة ، وحكومة منفتحة ومسؤولة ، وحقوق مدنية وسياسية ، ومجتمع ديمقراطي او مدني . ويمكن تمثيل ذلك على شكل مخطط او ما يشبه الهرم يكون فيه كل مقوم ضروري لكافة المقومات الاخرى ويمكن اطلاق عليه تسمية الهرم الديمقراطي .

أولا : انتخابات حرة ونزيهة ( عادلة) :
تعتبر الانتخابات التنافسية هي الوسيلة التي تساعد على فتح المجال بمساءلة الموظفين الرسميين واخضاعهم للرقابة الشعبية وتحمل المسؤولية تجاهها. وتشكل الانتخابات دعامة أساسية لضمان المساواة السياسية بين المواطنين سواء في حرية وصولهم الى المناصب العامة او في اهمية اصواتهم . ويتضمن معيار الانتخابات الحرة العادلة في المقام الاول وجود النظام الانتخابي الذي يبين موعد عقد الانتخابات العامة ومن يحق له الاقتراع وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية وكيف تجمع الاصوات لاختيار الفائزين، ومن ثم تأتي العملية الانتخابية في المقام الثاني أي كيفية اجراء الانتخابات عمليآ بدءآ من تسجيل الناخبين ومرورآ بالدعاية الانتخابية حتى عملية فرز الاصوات وذلك لضمان تطبيق القانون على الجميع وبشكل عادل وانتهاءآ بالتأكد من عدم ارتكاب خطأ في الممارسة مما يجعل النتائج عرضة للشك. وقد تختلف آليات الانتخابات بين بلد وآخرولكن المسائل الجوهرية تبقى واحدة لكل المجتمعات الديمقراطية وهي تمكن كل المواطنين الراشدين في الاقتراع وحماية الناس من ممارسة أي نفوذ عليهم .
ثانيآ ـ حكومة منفتحة ومسؤولة :
تعتبر مسؤولية الحكومة تجاه الشعب في النظام الديمقراطي في أحد جوانبها مسؤولية قانونية تجاه المحاكم للتقيد بالقانون من قبل كافة الموظفين الرسميين، ومن جانب آخر مسؤولية سياسية تجاه المجلس النيابي والشعب، لأن في نظام الحكم الديمقراطي يجب أن تكون أعمال الحكم شفافة قدر الأمكان أي أن المناقشات والقرارات يجب أن تكون متاحة للرقابة الشعبية فمثلآ يحق للمواطنين معرفة كيف تصرف أموال الضرائب التي تجبى منهم . اضافة الى ذلك يجب على الحكومة الديمقراطية ايضآ أن تستجيب لما يعبرعنه الرأي العام بمختلف الأشكال ومن خلال المطالب الأصولية للمشورة ومن خلال انفتاحها لأجل تلبية رغبات الشعب وحاجاته .
ثالثآ ـ الحقوق المدنية والسياسية :
تتضمن الحقوق المدنية والسياسية حرية الرأي والتعبير والأجتماع والأعتقاد وحق الاقتراع والترشيح وغيرها .وعلى نظام الحكم الديمقراطي حماية وضمان هذه الحقوق باعتبارها جزءآ من الحقوق الأنسانية التي نصت وأكدت عليها الأعلانات والمواثيق الدولية ، ويتم ممارسة هذه الحقوق وفقآ لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييزعرقي أو عقائدي أو فكري..... الى آخره .
رابعآ ـ مجتمع ديمقراطي أو مدني :
يشير مفهوم المجتمع المدني الى حاجة الديمقراطية الى تأسيس الجمعيات الاجتماعية من كل الأنواع ، وهي جمعيات مستقلة تنظيميآ عن الدولة. وبهذه الوسيلة فقط يمكن تقييد سلطة الدولة والتعبير الواضح عن الرأي العام من القاعدة بدلا من تسييره من القمة واحساس المجتمع بالثقة بالنفس لمقاومة الحكم الأستبدادي. ومبدأ الاستقلال للجمعيات لايعني الأستقلال بحد ذاته بقدر ما يكون ضرورة ممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات أيضآ .