الديمقراطية المعاصرة

الديمقراطية المعاصرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمتاز الديمقراطية المعاصرة باحتوائها على خاصيتين أساسيتين هما :
الخاصية الأولى : الديمقراطية المعاصرة منهج وليست عقيدة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعد الديمقراطية المعاصرة منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها، وهي أيضآ منهج تفرضه ضرورات التعايش السلمي بين الأفراد والجماعات، وهي منهج يقوم على مبادىء ومؤسسات تمكن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الأختلاف في الآراء بشكل سلمي، وبالتالي تمكن المجتمع من مواجهة الأزمات وأسباب الفتن والحروب الأهلية. وتصل الديمقراطية المعاصرة الى تحقيق ذلك من خلال وجود دستور ديمقراطي يراعي الشروط التي تتفق عليها القوى الرئيسة في المجتمع . كما تمكنت الديمقراطية المعاصرة من تحرير منهجها في الحكم من الجمود العقائدي فأصبحت منهجآ عمليآ وواقعيآ يأخذ عقائد وقيم المجتمعات المختلفة في الأعتبار ويراعي مرحلة الممارسة الديمقراطية والنتائج المطلوب تحقيقها من نظام الحكم الديمقراطي. ولهذا أصبح نظام الحكم الديمقراطي في المرحلة المعاصرة يكتسب شرعيته من جراء الألتزام بمبادىء تنبثق عنها مؤسسات ذات فاعلية تحول دون حكم الفرد المطلق أو حكم القلة وتضمن تحقيق الحد الأدنى من شروط حكم الشعب. والمقصود بالحد الأدنى من شروط حكم الشعب هو حكم ( الكثرة ) والذي يعني نظام الحكم التعددي الحر. ولهذا فعندما ننظر الى الديمقراطية المعاصرة بكونها منهج وليست عقيدة بسبب ما توصلت الأنسانية اليه ومعاناتها من مآسي وتجارب نظم الحكم الأستبدادية، تلك النظم التي كانت تقوم على أساس الوصاية من قبل حاكم مطلق. وما أصبحت عليه الديمقراطية المعاصرة اليوم واكتساب الشرعية الوحيدة التي لا بديل عنها باهتبارها منهج يسيطر على مصادر العنف وأسباب الصراع، وتتم هذه السيطرة نتيجة لضمان حق المشاركة السياسية الفعالة لكل أفراد الشعب في عملية اتخاذ القرارات المهمة وذلك وفق الشرعية الدستورية التي تحمي حقوق وحريات المواطنين، وان لم يتم ذلك تعتبر الديمقراطية ناقصة. إضافة الى ذلك ، إذا كان للديمقراطية المعاصرة حد أدنى لا يجوز التراجع عنه والا فقدت مصداقيتها. وعلى هذا الأساس فاذا أردنا التعرف على وجود نظام ديمقراطي من عدم وجوده فلابد من وجود معايير للحكم ومن ثم توظيف هذه المعايير لأجل تقييم أراء الممارسة الديمقراطية، وتتمثل هذه المعايير بما يلي :
1ـ المشاركة الفعالة: وتتحقق هذه المشاركة عندما تكون الفرص متساوية بين المواطنين وكذلك عندما تتوفر وسائل كافية تسمح للمواطنين بالتعبير عن ارائهم حول ما يجب أن تكون عليه القرارات الجماعية الملزمة.
2ـ المساواة في الأقتراع : ويعني أن تكون قيمة ووزن صوت كل مواطن متساويآ لوزن وصوت غيره من المواطنين .
3ـ الفهم المستنير: ويعني ذلك أنه يجب على متخذي القرارات الديمقراطية المهمة إمتلاك المعرفة والألمام بالمسائل السياسية وحصولهم على المعلومات المتصلة بالقرارات المطلوب إتخاذها .
4ـ مراقبة جدول أعمال العملية الديمقراطية: ومعنى ذلك يجب أن تكون هناك مشاركة فعلية من قبل متخذي القرار الديمقراطي بشكل مباشر أو غير مباشر. أي أن لا يترك أمر إتخاذ القرار لفرد أو قلة وانما يجب للشعب بأكمله رأي في تحديد القضايا المصيرية الهامة .
5ـ شمولية حق المشاركة في العملية الديمقراطية: أي أن تسمح حقوق المشاركة السياسية لكافة البالغين لسن الرشد ذكورآ وإناثآ .
الخاصية الثانية : الديمقراطية المعاصرة دستورية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تؤكد هذه الخاصية على ان الممارسة الديمقراطية مقيدة وليست مطلقة ، أي مقيدة بدستور صوت عليه الشعب، دستور يراعي المبادىء الديمقراطية باعتبار أن الشعب مصدر السلطات في نظام الحكم الديمقراطي يمارس سلطاته بموجب أحكام الدستور . إذن فالدستور مصدر الشرعية يخضع الحكام والمحكومين الى أحكامه ويجب عليهم جميعآ احترام مبادئه . وهناك شروط لا بد من توفرها لقيام الديمقراطية الدستورية وهي : الشرط الأول: قبول المجتمع لمبدأ المساواة السياسية بين المواطنين . والشرط الثاني: وجود دستور ديمقراطي يقوم على خمسة مبادىء أساسية هي :
1ـ لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب.
2ـ مبدأ سيادة القانون .
3ـ مبدأ فصل السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) .
4ـ ضمان الحقوق والحريات العامة .
5ـ التداول الديمقراطي السلمي للسلطة .